ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی از جمله مسایلی است که کمتر به آن پرداخته شده، اما در عین حال، از امور اختلافی میان فقها و به دنبال آن حقوق دانان است. سه قول درباره وضعیت عمل حقوقی مخالف شرط ترک فعل وجود دارد که در این مقاله به نقد و بررسی آنها پرداخته شده است:1. صحت فعل حقوقی مذکور همراه با حق فسخ برای مشروط له.2. بطلان فعل حقوقی مخالف شرط ترک فعل حقوقی.3. غیرنافذ بودن عمل حقوقی منافی شرط.با توجه به استدلال های فقها و حقوق دانان که در مقاله ذکر شده است، قول دوم، یعنی بطلان عمل حقوقی مخالف شرط ترک فعل حقوقی از قوت بیشتری برخوردار بوده و قول راجح است.

این امر که هیچ دولتی نمی تواند از ترک فعل یا فعل خلاف خود بهره مند شود یک اصل حقوقی پذیرفته شده حقوق بین الملل بوده و ریشه در اصل حسن نیت دارد. دولتها با امضای توافقنامه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یا قبول ارجاع اختلافات به داوری یا رسیدگی قضایی بین المللی طی معاهدات دو یا چندجانبه، برای خود تکالیفی به وجود می آورند که در صورت عدم توجه یا نقض آنها، موجبات مسوولیت بین المللی آنها فراهم می گردد. قواعد عام مسوولیت در مورد نقض تعهدات بین المللی دولتها ناظر به مواردی است که میان طرفین قاعده ای خاص (جزئی یا کلی) پیش بینی نشده باشد. در فقد مقررات خاص، حقوق بین الملل برای کشورها تعهداتی جدید به خصوص راجع به رفع آثار زیانبار نقض تعهدات دولت خاطی پیش بینی کرده است. با عنایت بر ترجیح و اولویت تکالیف و تعهدات بین المللی دولتها بر قوانین داخلی و تکالیف و تعهدات ناشی از آنها، استناد به قوانین و معاذیر داخلی به عنوان مانع اجرای آرای بین المللی از دولتها پذیرفته نیست. دولتی که با نادیده گرفتن اصول و قواعد حقوق بین الملل از اجرای احکام یا آرای قضایی یا داوری بین المللی سر باز می زند مکلف به ترک تخلف، قبول خسارات و بالتبع عدم تکرار آن بوده و در نهایت مکلف به جبران خسارت ناشی از عمل متخلفانه خویش می باشد. جبران خسارت ناشی از عدم اجرای آرای داوری در اشکال جبران به صورت جایگزینی (با لحاظ دو عنصر امکان پذیر بودن و متناسب بودن)، جبران مالی، کسب رضایت زیان دیده، اعلان عمل خلاف توسط دیوان داوری یا محکمه قضایی بین المللی و اعلان توسط دولت زیان زننده امکان پذیر است. با این حال ترمیم خسارات وارده بر اشخاص معمولا از طریق ارزیابی و تقویم خسارات وارده بر ارزش سرمایه و عدم النفع ناشی از نقص صورت می پذیرد. اقدام برای ترمیم خسارات معمولا به صورت توافقی و یا صدور رأی مبتنی بر مصالحه مرضی الطرفین عملی می گردد.

یکی از اوصاف هر قاعده حقوقی بهره مندی از ضمانت اجرای مناسب آن قاعده است. این ضمانت اجراها تضمین کننده ی رعایت قاعده و نشانگر جایگاه و ارزش آن خواهد بود. شناخته شده ترین ضمانت اجراهای قواعد حقوقی تضامین کیفری،مدنی و انتظامی یا اداری است که قانون گذار به فراخور هر قاعده حقوقی و ماهیت آن،از آنها بهره می جوید. یکی از ضمانت اجراهای گاه نانوشته و حتی کم تر شناخته شده ی قانون گذار در حوزه دادرسی های کیفری، ضمانت اجرای بطلان یا بی اعتباری ادله یا دادرسی های کیفری است. ازیک طرف رعایت اصل مشروعیت تحصیل ادله کیفری اقتضا دارد که هم دلیل و هم شیوه تحصیل دلیل مشروع و قانونی باشد و از طرف دیگر اصل قانونی بودن دادرسی می طلبد که فرآیند دادرسی و رسیدگی نیز تابع ضوابط و قواعد قانونی باشد. بطلان ادله یا تحقیقات به عنوان ضمانت اجرای دادرسی هم به دنبال تضمین رعایت قواعد دادرسی به منظور حمایت از منافع اصحاب دعوا به ویژه متهم است و هم به دنبال پیشگیری از عدم رعایت این قواعد و واداشتن مجریان عدالت کیفری به تبعیت از آن هاست. با ملاحظه قواعد کیفری در حقوق ایران به ندرت به موضوع بطلان به عنوان ضمانت اجرای دادرسی توجه شده است اما در آیین دادرسی کیفری فرانسه می توان مقررات چندی را در این خصوص ملاحظه نمود.

مطابق منابع فقهی و قانون مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت هر معامله ای بالغ بودن طرفین معامله می باشد. سوال اساسی این است: معاملات متداولی که امروزه در جامعه به وسیله اشخاص غیر بالغ و صغار انجام می گیرد از نظر فقهی و حقوقی چه وضعیتی دارند؟ در این نوشتار سعی بر آن است تا با نقد و بررسی دیدگاه های فقها و حقوقدان ها و ادله هر یک از آنان در این خصوص، در نهایت با توجه به اصول و قواعد فقهی و حقوقی و با لحاظ جایگاه عرف در مورد معاملات پاسخی منطقی و قابل قبول در خصوص معاملات صغیر ممیز و غیرممیز داده شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی از امور اختلافی در میان فقها و به دنبال آن حقوق دانان است، زیرا قانونگذار در مواد 237 تا 239 قانون مدنی، ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت و منفی را بیان کرده که ظاهر آن، حکایت از عدم تفاوت ضمانت اجرای آن دو را دارد. در این مقاله سعی شده که به این سوالات پاسخ داده شود که؛ آیا ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی همان ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل می باشد؟ آیا قانونگذار در مواد 237 تا 239 قانون مدنی این موضوع را شرح داده یا باید در پی ضمانت اجرای دیگری بود، در واقع پرسش اصلی این است که اثر حقوقی مخالف، با چنین شرطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ دو نظر در باره وضعیت عمل حقوقی مخالف شرط ترک فعل حقوقی وجود دارد که در این مقاله بررسی می شوند. نظر اول: (صحت فعل حقوقی مذکور همراه با حق فسخ برای مشروط له) نظر دوم: (بطلان فعل حقوقی مخالف شرط ترک فعل حقوقی)